رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگی دولت

درگذشته های دور تصور بر این بود که تنها افراد، به عبارتی اشخاص حقیقی مورد هجمه ی بزهکاران قرار می گیرند لکن پس از توسعه و گسترش جوامع، و روی کار آمدن یک قدرت مرکزی مقتدر به نام دولت، شاهد نوع جدیدی از بزهکاری و به تبع آن، بزه دیدگی هستیم.دولت اساس یک جامعه را تشکیل می دهد و کلیه ی امور اجرایی و تشکیلاتی جوامع حول محوریت دولت پیش می رود. حال اگر آسیبی متوجه دولت شود، از رهگذر آن، جامعه و حتی افراد جامعه نیز آسیب می بینند. لذا جهت جلوگیری از لطمه وارد شدن به دولت یا همان بزه دیدگی، نیازمند برنامه ای خاص هستیم. چنین برنامه و تدبیری، سیاست جنایی نام دارد. وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور و تقلیل یک سلسله رفتارهای منحرفانه که مانع پیشرفت و ترقی جامعه می شود.لازم به ذکر است که اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر و تنظیم یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد زمانی میسّر خواهد بود که قبل از آن شناخت کافی از ابعاد و زوایای مختلف پدیده ها و معضلات مذکور وجود داشته باشد. قسمت اعظم موارد بزه دیدگی دولت جرایم اقتصادی و مالی است. با توجه به نتایج و آثار منفی که جرایم اقتصادی بر کشور وارد می آورد، سیاست جنایی کشور ها تمایل به شدّت برخورد و واکنش های کیفری دارد. در کشور ما نیز قانونگزار اینگونه جرایم را جرم شدید دانسته و شدید ترین مجازات ها را که گاهی تا حدّ اعدام مرتکبان نیز پیش می رود، پیش بینی نموده است. لذا جهت مقابله و جلوگیری از این جرایم دو دسته راهکار با عنوان راهکارهای نهادی و راهکارهای اجتماعی ارائه می گردد. راهکارهای نهادی آن دسته اقداماتی است که مستقیماً ناظر به مجموعه ی دولت بوده و توسط عوامل زیرمجموعه ای آن اعمال می شود و منظور از راهکارهای اجتماعی، اصلاح طرز فکر و فرهنگ حاکم بر محیط اداری و جامعه است.